فجّر المتهم المصري بالتجسس النووي لصالح إسرائيل، المهندس محمد سيد صابر مفاجآت جديدة، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معه، وأدلي باعترافات خطيرة كشف فيها عن سؤال الجواسيس الإسرائيليين له قدرة جسم السد العالي، الذي يحمي مصر من الغرق وقت فيضان النيل من الغرق، على تحمل ضربة نووية، وعن طبيعة المشاريع النووية المصرية.

وقال صابر في التحقيقات التي نشرت نصها صحيفة "المصري اليوم" الجمعة 11-5-2007 إن عميلي الموساد الإسرائيلي اللذين توليا عملية تجنيده وتشغيله، طلبا منه معلومات حول بنية السد العالي، ومدى قدرته علي تحمل ضربة نووية تكتيكية، إلى جانب التحري حول وجود أي أبعاد إستراتيجية لمشروع توشكي، تجعله يساهم في تقليل خسائر توجيه ضربة مدمرة للسد العالي بصاروخ نووي.

وأضاف المتهم في اعترافاته التفصيلية إن الموساد الإسرائيلي أراد زرعه في هيئة المواد النووية، بالتحديد، للتعرف على إمكانيات مصر وقدراتها في هذا الشأن، ومدى قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وذكر المتهم أن عميلي الموساد رفضا طلبه بقطع إجازته، والعودة للعمل في هيئة الطاقة الذرية، وقالا له "نريدك في هيئة المواد النووية، أما هيئة الطاقة الذرية فلنا فيها أصدقاء يساعدوننا، ولا نريد فيها عملاء جددا"!

وأوضح صابر أنه قام بتصميم برنامجين لوزارة الداخلية السعودية، الأول لإحصاء الجرائم الجنائية والإرهابية، والثاني لتحليل معلومات وزارة الداخلية السعودية، وأنه سلم عميلي الموساد نسختين من البرنامجين تتضمنان معلومات عن الوزارة السعودية.

وجدد المتهم اعترافه بالحصول على جهاز حاسب آلي محمول ومتطور يفتح ببصمة العين، ويتصل بشبكة الإنترنت، ويرسل ويستقبل رسائل إلكترونية مع الجانب الإسرائيلي بأمان.

وعدوه بمنصب وزاري

وكانت الصحف المصرية قد نشرت الخميس معلومات أخرى خطيرة عن التجسس، حيث حملت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مفاجآت من العيار الثقيل، منها أن المتهم الأول محمد سيد صابر، حصل على وعد من عميلي الموساد الإسرائيلي بتعيينه وزيراً في الحكومة الإسرائيلية عقب إنجازه مهمته داخل مصر بنجاح، وأن الأيرلندي الدكتور دراين بيتر، أحد عملاء الموساد، أكد له في هونج كونج أن لهم العديد من الأصدقاء داخل هيئة الطاقة الذرية في مصر، ورفض الكشف عن أسمائهم، لكنه يريده أن يكون الرجل الأول لإسرائيل في المجال النووي المصري.

وكشفت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار هشام بدوي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة، أن رئيس هيئة الطاقة الذرية المصري، أكد في شهادته عدم علمه كيفية تسرب التقارير التي استولى عليها المهندس المتهم وسلمها للأيرلندي والياباني عميلي الموساد.

وأضافت التحقيقات أن المتهم المصري سجل جميع المحادثات التي جرت بينه وبين عميلي الموساد على الحاسب المحمول الذي حصل عليه منهما، وأمنها بصورة لم تستطع الجمارك اكتشافها، حين أرسله إلى مصر وكان بصدد إبلاغ المخابرات المصرية بفحوى هذه المحادثات، لكنه خشي على حياته من الموساد، وأن المتهم توجه إلى السفارة المصرية في دولة خليجية في 8 شباط/فبراير الماضي 2007، وقدم بلاغاً عن اشتباهه في أن شركة "كما كارا" تعمل لحساب المخابرات الإسرائيلية، وطلب أن يستقبله ضابط من المخابرات المصرية في المطار عند عودته إلى مصر يوم 18 فبراير الماضي، خشية أن يكون هناك من يراقبه من الموساد خلال الرحلة.

وتبدأ محكمة جنايات أمن الدولة العليا، طوارئ، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، محاكمة المتهم المصري "محبوس"، وعميلي الموساد الأيرلندي بيتر، والياباني شيرو أيزو «هاربان» يوم 15 أيار /مايو الجاري.